#حكومة_الظل_السودانية ترحب بشدة بقرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجزئي على السودان و السودانيين

Shadow Gov

حكومة الظل السودانية طالما اعتبرت أن رفع العقوبات الاقتصادية أولوية وطنية قصوى و دعت إلى أن تتضافر جميع الجهود للمساهمة في رفع هذه العقوبات التي يدفع ثمنها بشكل أساسي الشعب السوداني الذي لم ينتخب الحكومة التي تسببت في ايجاد هذه العقوبات.

 

أدت العقوبات إلى صعوبة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان عبر النظام المصرفي العالمي الأمر الذي تسبب (ضمن أسباب أخرى) في شح العملة الأجنبية في السودان، مما نتج عنه

  1. شح العملة الأجنبية اللازمة لتوفير الكثير من الأدوية الهامة للمواطنات والمواطنين مما شكل خطر كبيرا على صحتهم
  2. زيادة الطلب على العملة الأجنبية أدى لمزيد من تدهور سعر صرف الجنيه السوداني (بالطبع إضافة لممارسات النظام الحاكم المصرفية الغير مسؤولة) مما انعكس على أسعار السلع الأساسية المستوردة الأمر الذي أدى لجعل الكثير من السلع ليست في متناول يد الغالبية التي ترزح تحت خط الفقر.
  3. هروب رأس المال الوطني والأجنبي المستثمر في السودان لعدم ثبات قيمة العملة وعدم التمكن من تحويل العوائد والأرباح إلى عملات أخرى أكثر ثباتا.

 

خروج السودان من المنظومات المالية العالمية أدى لتشجيع الجريمة المنظمة وغسيل الأموال لعدم الخضوع لقواعد الإمتثال المالي والمصرفي، كما أن انعزال السودان عن النظام المصرفي العالمي وامكانية الدفع الإلكتروني أدى إلى شلل كافة القطاعات الانتاجية والخدمية في السودان مما أضر ضررا بالغا بصغار المنتجين، حيث يعتبر هذا القطاع هو أكبر مشغل للأيدي العاملة والمسؤول الرئيسي عن تخفيف حدة الفقر في سوق العمل العالمية حاليا.

 

 

عدم تمكن السودان من استيراد التقنيات الحديثة أدى لضعف شديد في تقديم الخدمات الإلكترونية والإنترنت الذي أنتج بالتالي:

  1. اغلاق الباب أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحتملة من هذا الوسيط.
  2. ضيّق الفرص على الشباب للعمل في هذا المجال الذي يتوسع يوما بعد يوم في دول العالم الأخرى الأمر الذي بدى واضحا في ارتفاع معدلات البطالة في ظل وجود عدد ضخم من المؤهلين للعمل في مجال التقنية (باعتباره حاجة عالمية) لكن السوق المحلي لم يستطع استيعابها.
  3. توقف الكثير من الصناعات التي لم تتمكن من مواكبة التكنولوجيا التي من شأنها تخفيف التكاليف مما أدى لزيادة مضطردة في أسعار منتجاتها وتوقفها لاحقا أمام المنتجات المستوردة (من الصين مثلا)

 

 

نتيجة لممارسات نظام الخرطوم وإضافة لعبئ العقوبات الإقتصادية على السودان، لم تتمكن الشركات العالمية من المشاركة في مشاريع البنى التحتية الأمر الذي أدى لفشل الكثير منها أو انتاج مشاريع ذات جودة منخفضة وعمر افتراضي قصير مما يكلف المواطن مزيد من الأعباء في شكل انعدام البنى التحتية وارتفاع الضرائب الناجمة عن الحاجة المكررة لإصلاح هذه المشاريع أو بناء مشاريع جديدة.

 

نضيف إلى ذلك ، حوادث الطيران المدني المتعددة التي لاقى فيها العديد من المواطنين حتفهم نتيجة لضعف عمليات الصيانة والتي يعد من أهم أسبابها عدم توفر قطع الغيار بسبب مقاطعة الشركات الرائدة في صناعة الطيران للسودان في إطار العقوبات الإقتصادية المفروضة.

 

وحيث أن هذه العقوبات لم تسهم إلا في زيادة معاناة المواطن السوداني وإطالة عمر النظام الحاكم وتوفير الغطاء له باستخدام العقوبات كأسباب للقصور والفشل الواضح في إدارة الدولة، فإننا في حكومة الظل السودانية طالبنا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان كدولة وحصر هذه العقوبات في أشخاص ومؤسسات وأموال واستثمارات الحزب الحاكم داخل وخارج السودان.

 

 

يجب هنا التذكير أن الطريقة الغير مسؤولة التي تعامل بها النظام الحاكم في الخرطوم مع ملف العلاقات الخارجية قد ورط الشعب السوداني بأكمله في معركة مع المجتمع الدولي ليست معركته، و دفع ثمن ذلك.

 

تهيب حكومة الظل السودانية بجميع قطاعات المجتمع السوداني أن تستعد لمرحلة جديدة يتم التكيف فيها مع انفتاح السوق العالمي، عليه يجب التركيز على الإنتاج المحلي لزيادة الصادر و التفكير في خلق أنشطة و أعمال ما كان يمكن تنفيذها في ظل وجود العقوبات.

العودة لقمة الصفحة