Financial Report 17 01
 
إننا في حكومة الظل السودانية نرى أن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى معالجات جذرية وهامة، إسراع الحكومة الحالية لانتهاج حلول قصيرة المدى يخرجها من الأزمات الآنية أدى إلى إضعاف الاقتصاد الكلي الأمر الذي ينعكس على معيشة المواطن اليومية ويتعدى ذلك إلى أن الأجيال القادمة ستدفع فاتورة هذه العجوزات الاقتصادية. في الوقت الذي لا تقوم فيه القوى السياسية الفاعلة بطرح تحليلها للوضع الاقتصادي وآفاق الحلول، فإن المواطن السوداني لا يمكنه رؤية بارقة أمل في تحسن اقتصاده.
إننا في حكومة الظل السودانية عبر طرح هذا التحليل المالي الربع سنوي، نرى أنه يجب أن تتنحى حكومة المؤتمر الوطني عن إدارة اقتصاد البلاد، حيث أن المؤشرات المتوفرة لا تعكس أي انفراج في الوضع الاقتصادي على المدى القريب أو البعيد. كما أن القوى السياسية مطالبة بطرح تفاصيل رؤاها الاقتصادية وتحليلاتها المالية، الأمر الذي يعيد للشارع الثقة في قدرة قواه السياسية على إدارة اقتصاد السودان.
 
العودة لقمة الصفحة