electrecity

إنتقد وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية الأستاذ وائل عمرعابدين المحامي أن تقوم الدولة بتحميل المستثمر تكلفة شراء محولات الكهرباء كاملة ومقدماً، دون أن يكون المحول الكهربائي ملكاً للمستثمر! حيث يُسجل محول الكهرباء بإسم شركة توزيع الكهرباء بالرغم من أن المستثمر قد سدد ثمنه كاملاً ومقدماً. كما أعرب عابدين عن عدم تفهمه لتحميل أي مستثمر كامل تكلفة توصيل الكهرباء من مد للأسلاك والأعمدة والمحولات مقدماً، فضلاً على ذلك تستغرق إجراءات توصيل الكهرباء إلى أي منشأة جديدة في المتوسط حوالي 70 يوماً كما جاء في تقرير البنك الدولي لأداء الأعمال.

 

إن الكهرباء هي عنصر أساسي في تشجيع الإستثمار وبالتالي تحريك الإقتصاد، من غير المناسب أن تتعامل الدولة مع الكهرباء بقصِر نظر تجاري يهدف إلى تحقيق الربح السريع، زاد عابدين إن كانت الدولة لا تمتلك قدرات مالية لإنتاج الكهرباء وتوزيعها بطريقة تخدم تحقيق التنمية المستدامة فعليها التوجه لإشراك القطاع الخاص في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك عن طريق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) والأنظمة الشبيهة، حيث يُعطى المستثمرون إمتيازات لفترات مناسبة تجعل من الممكن تحقيق أرباح لهولاء المستثمرين إضافة إلى إسترداد رؤوس أموالهم، بمعنى أن يكون العرض للمستثمر في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء في السودان أفضل و أكثر جذباً من الفرص البديلة لهذا المستثمر، وشدد عابدين على ضرورة إعداد دراسات جدوى ذات قيمة من بيوت خبرة تضع جميع العوامل في إعتبارها وعلى رأسها العامل الإجتماعي .

العودة لقمة الصفحة