رسالة ومساهمة فى خطة حكومة الظل الشبابية 2026 الرؤية الوطنية

مقدمة :-
تحية طيبة لكم الشباب المتطلع للمستقبل ، إنى أخاطبكم من باب المحبة فى الجديد والبحث عن المفيد حتى ولوكان فى طور التخلق ، فالبلاد بالفعل فى حاجة لمشروع وطنى قومى ، نشكر لكم فتح الباب ولفت الإنتباة لضرورة صياغة هذا المشروع فهو مشروع متجاوز للحزبية الضيقة ، وبداية طريق للقومية الواسعة التى نحتاجها للعبور بالبلاد من هذة المخاطر المدلهمة التى تحيط بها، فى ظل حكم أقل ما يوصف بة أنة بائس يجب أن يذهب ومستقبل يعلى من القومية ويجفف أسباب الصراعات الثانوية ويتوجة لكل ماهو إسترتيجى ، علية أتقدم لكم بهذة المساهمة حول الجمهورية الرئاسية لماذا .

 

لقد تشكلت قناعتى المبدئية بأهمية النظام الجمهورى الرئاسى كإطار صالح للحكم من خلال وقوفى ومعايشتى لأزمة النظم البرلمانية المتتالية فى حكم البلاد و إخفاقها فى تحقيق نظام ديمقراطى مستقر، هذة الحقيقة جعلتنى محبذاً للنظام الجمهورى الرئاسى ، فقد حاولت تعزيز إختيارى النابع من مأذق التجربة البرلمانية فى البلاد من خلال البحث و الإطلاع حول الموضوع رغم قلة ثقافتى القانونية ، فقد هالنى ما وجدت من تراث فقهى دستورى وحقوقى سودانى يدعم قناعتى التى ولدتها التجربة والمقارنة و المأذق .

 

فإن ما أطرحة اليوم تحت عنوان الجمهورية الرئاسية لماذا ؟يأتى إليكم فى غالبة الأعم نقلاًً من بعض المراجع الفقهية ومدولات لجنة الدستور فى العام 1968م وملاحظات محدودة من تجربة الكاتب .
علية أرجوا أن تكون هذة المرافعة مدخلاً لإستفزاز فقهاء القانون الدستورى من السودانيين للدخول فى هذا الحوار و إثراء النقاش العلمى الحقوقى المحترف ليتعلم الهواة أمثالنا ويكون لهم فضل إلغاء الحجر الأول حتى نتمكن من إضاءة الموضوع الهام ، النظام الجمهورى لماذا ؟؟؟ ليزداد الداعين لة يقيناً ويستقطب المتحفظين علية الذين لايحبذون التجديد و يؤثرون المألوف المعروف حتى و إن جاء من باب إعادة إنتاج الأزمة ، بعد هذة المقدمة الضرورية فإنى سأبحث موضوع النظام الجمهورى الرئاسى لماذا ؟؟ من

 

خلال المحاور التالية :-
1)أهم سمات النظام البرلمانى .
2)عيوب النظام البرلمانى من واقع التجربة .
3) سمات النظام الرئاسى ومميزاتة وعيوبة .
4) خلاصة .

 

(1)

أهم سمات النظام البرلمانى الآتى :-
• وجود رأس للدولة يقوم بأعمال السيادة بجانب مجلس وزراء يقوم بالمهام التنفيذية وعلى قيادتة رئيس وزراء .
• يتكون مجلس رأس الدولة ورئيس الوزراء بالإنتخاب المباشر من المجلس النيابى وكما تجاز الحكومة المشكلة وفقأ لقرار التكليف .
• النظام البرلمانى تكون المسئولية فية تضامنية أمام الهيئة النيابية المنتخبة.
• إستمرار رئيس الوزراء ومجلسة التنفيذى رهين بتمتعة بثقة الأغلبية النيابية على الدوام .

 

(2)

عيوب النظام البرلمانى :-
• من التجربة السودانية فإن أهم العيوب هو التنازع فى الصلاحيات نتيجة لتطلع مجلس رأس الدولة المعين للشئون السيادية فقط لدور تنفيذى .
• يضعف الدور القومى للقائد الرمز لتوحيد الشعب وحشدة خلف السايسات ، كما يضعف السياسة الخارجية للدولة فى تعامل الخارج مع من يسود ومن يحكم .

 


• نجاح النظام البرلمانى محكوم بشروط أقلها الآتى :-

أ‌) وجود حزبين غالبين أحدهما يحكم والآخر يعارض و إمكانية وجود أحزاب صغيرة اخرى فى اللعبة البرلمانية ، وهذا غير متوفر فى الواقع السياسى السودانى ، لعدم وجود أغلبية واضحة لحزب سياسى واحد يكون مسئول ومحاسب على تنفيذ برنامجة الإنتخابى ، فتصبح المساومة السياسية هى سيدة الموقف وليس البرنامج الإنتخابى الذى قُدم للناخبين .
ب‌) تحتاج التجربة البرلمانية لدعم ومساندة رأى عام ناضج ومستقر وهو غير متوفر فى معظم دول العالم الثالث .
ت‌) رسوخ التقاليد الديمقراطية فى المجتمع مما ينفى المزايدة والمشاكسة السياسية غير المبررة التى تدعمها روح المنافسة و المساومة مما يؤدى إلى تعطيل فى إتخاذ القرارات الهامة .
ث‌) وجود أحزاب سياسية مكتملة النضوج وراسخة فى التقاليد الديمقراطية ، وهو ما تفتقدة معظم دول العالم الثالث ونحن منهم .
هذة هى الشروط اللازمة لنجاح النظام البرلمانى فى أى دولة فى العالم لكن شواهد التاريخ تقول انها غير متوفرة فى السودان وبالتالى سنكون مواجهين بعجز وقصور فى الممارسة الديمقراطية البرلمانية مما ينعكس على أداء النظام بأكملة ويعجز فى تحسين حياة المواطنين مما يزهدهم فية ، ويستقبلون البيان العسكرى الأول بعدم إهتمام زهداً فى الذى مضى وعدم رغبة فى القادم (لا مبالاة).

 

(2)

سمات النظام الجمهورى الرئاسى :-
• الجمع بين السلطات السيادية لرأس الدولة وقيادة السلطة التنفيذية فى شخص واحد مما ينهى الإحتكاك و التنازع.
• تعيين رئيس الجمهورية يتم بالإنتخاب المباشر من الشعب ، مما يوفر إستقرار نسبى لنظام الحكم بدل عدم الاستقرار الناتج من الصراع البرلمانى .
• النظام الرئاسى يفصل بدرجة كاملة بين السلطة التشريعية والتنفيذية مما يمكن الطرفين الإطلاع بدورهما دون مساومات ورشاوى سياسية ، وكما يساعد فى إستجلاب كفاءات تنفيذية من خارج البرلمان .
• يحقق النظام الرئاسى مزيد من الفاعلية والكفاءة فى الحكم بما يوفرة من إستقرار نسبى للنظام.
• يحقق النظام الجمهورى الرئاسى كفاءة وفاعلية أكبر فى السياسة الخارجية للدولة ، وكذلك في مواجهة الأزمات .
عيوب النظام الجمهورى الرئاسى :-
• يعتبرة البعض مدخل للتسلط والديكتاتورية ، وهذة حقيقة يمكن محاصرتها بمزيد من المواد الدستورية والقوانين المنظمة للممارسة السياسية .

 

 

(3)

بما أن النظام الجمهورى الرئاسى هو خيارى المفضل سأوافيكم بمزيد من التفاصيل التى تدعم حجتى بتقديم النظام الجمهورى الرئاسى على البرلمانى لحكم البلاد من خلال إستعرض الحقائق التالية :-
1) النظام الرئاسى و أثرة على الوحدة القومية .
2) النظام الرئاسى و أثرة على الإستقرار السياسى .
3) النظام الرئاسى و اثرة على تسريع وتائر التنمية والإقتصادية ..
4) النظام الرئاسى و أثرة على الواقع الدولى .

 

 

(4)

1- النظام الرئاسى و أثرة على الوحدة القومية.

• السودان قطر واسع مترامى الأطراف كان قبل الإنفصال ومازال كذلك متباين الأقاليم متعدد الولاءآت إثنى وقبلى ودينى ، متباين النموا والتطور ، كل هذة العوامل مجتمعة أدت لإضعاف الشعور القومى فية وإنقسام ولاءات سكانة ، تركيز دعائم الدولة الحديثة يقتضيها شعور جامع بالإنتماء القومى وتذويب الفوارق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتناغمها مع التنوع ، علية لابد من مراعاة هذة الحقائق عند التفضيل بين النظامين الجمهورى الرئاسى والبرلمانى ، و إختيار النظام الأقرب لتحقيق هدف بلورة الشعور القومى ففى النظام الرئاسى يسهل جمع كل هذا التنوع حول رمز موحد ، بخلاف النظام اللبرلمانى الذى يزيد من تعدد الرمزية التى تحتاجها الأمة أو الشعب المتعدد أصلاً فلابد لة من أداة ومظهر جامع يقوى الشعور بالإنتماء القومى خاصة فى مجتمع مازالت العلاقات الأبوية فية هى الحاكم والمؤثر فى كثير من نواحى تصرفاتة الإجتماعية والسياسية .
• إن إشتراك جميع أفراد الشعب المؤهلين للإنتخاب بجميع قطاعاتهم وتبايناتهم وتقاطعاتهم فى الإنتخاب المباشر لإختيار الرئيس يساعد على خلق وتركيز وحدة الشعور القومى والهدف والمصير الواحد ومماتثيرة حملة إنتخابات الرئاسة من إهتمام بالقضايا القومية ، بعكس النظام البرلمانى الذى تقوم فية العلاقة بين السلطة والناخبين من خلال نائب الدائرة الذى يغلب على إختيارة طابع القضايا المحلية الملحة لناخبية والفرز القائم على أُسس محلية ضيقة جهوياً وعرقياً .
• فى ظل نظام الحكم الفيدرالى القائم ، الفيدرالية بطبيعتها نظام يعزز المناطقية والإقليمية والجهوية والمحلية ، لتجاوز تعزيز هذة المشاعر الإقليمية التى يثيرها النظام الفيدرالى لابد من الخلط المكثف مابين هذة الروابط والإهتمامات والإهتمام القومى من خلال إنتخابات رئاسة الجمهورية وهى بطبيعتها متجاوزة للمناطقية الإقليمية والعرقية والجهوية وطاقة فعالة للتفاعل القومى ، وتعزيز إحساس و إهتمام المواطن بالروابط الأوسع لمصلحة الإستقرار القومى فى البلاد
فالنظام الجمهورى الرئاسى يعزز هذة المعانى بطريقة أفضل من النظام البرلمانى .
قد يقول محاجج أن هناك بلدان أكثر تنوعاً وإتساعاً من السودان قام ونجح فيها نظام برلمانى مثل إستراليا و كندا وبريطانيا والهند من العالم الثالث ، لهم نقول هذة تجارب قامت من وقت طويل نسبياً و أرست تقاليد ديمقراطية راسخة صاحبها نضوج إجتماعى و إقتصادى وحضارى فيما عدا الهند التى لها حاجة مختلفة، من كثرة تعددها وتنوعها يصعب عليها إنتخاب قائد رمزموحد لها .
ففى السودان فى ظل القصور الحزبى القائم وتعدد الحركات الإقليمية الناهضة نحن أكثر حوجة و إلحاح للنظام الجمهورى الرئاسى لتعزيز الشعور بالوحدة وتحدى مخاطر التفتت برمزية عملية فى إنتخابات رئيس الجمهورية .

 

 

(5)

2- النظام الرئاسى و أثرة على الإستقرار السياسى .

الإستقرر السياسى ضرورة لكل مجتمع وهو حاجة ألزم لمجتمعنا فى هذة المرحلة التاريخية الخطرة من تطورة وهو كذلك من تحديات التنمية الرئيسية ، لذا يجب أن يكون أهتمامنا الأكبر بكل ما من شأنة تعزيز هذا الأستقرار ودعم ركائزة .
النظام البرلمانى كما قدمنا يجعل الإستقرار السياسى خاضع بإستمرار للمساومة السياسية بين الأحزاب ، و الأحزاب المساومة غير ناضجة بما يكفى مما يجعل المساومة عمل يومى مرهق لعدم موضوعيتها فى بعض الاحيان مما تصبح معة هذة المساومة المستمرة عائق امام إستقرار الحكومات وضعف كفاءتها التنفيذية مما يعرض النظام السياسى برمتة للخطر ، فوجود رئيس للجمهورية منتخب يعزز الإستقرار ويضع المساومة السياسية فى إطارها الموضوعى ، وهو ما تحتاجة البلاد فى هذة المرحلة .
نجد فى التجربة البرلمانية الإنجليزية قدر معقول من الإستقرار و الإستمرارية لوجود حزبين غالبين واحد للحكم والآخر للمعارضة فى معظم المرات ، كما تضمن التجربة البرلمانية الإنجليزية تماسك الاحزاب السياسية من ظواهر الإنقسامات وتحول النواب ، لذلك يضمن النظام البرلمانى الإستقرار فى الحكم ، ذات التجربة البريطانية لم تنجح فى فرنسا قبل الجمهورية الخامسة وإعتماد النظام المختلط (البرلماسى )فقد شهدت فرنسا حالة أضطراب سياسى ملحوظ وكانت حكوماتها تتساقط كتساقط أوراق الأشجار لولا وجود خدمة مدنية فاعلة لأدى عدم الإستقرار إالى أنهيار الدولة .
أما النظام الرئاسى كما قدمنا يساعد على إستقرار الجهاز التنفيذى من خلال سلطة ريس الجمهورية التى تكون موازية ومساوية فى بعض الأحيان للبرلمان أو مجلس الشعب وفى حالة التصادم يطرح رئيس الجمهورية الثقة فى البرلمان ويخول لة الدستور حلة و إجراء إنتخابات برلمانية فى مدى زمنى معين مع إستمرار الجهاز التنفيذى فى تصريف شئون الحكم لحين إنتخاب البرلمان الجديد مما يضمن الإستقرار والإستمرارية للحكومات
ففى السودان مازالت الأحزاب السياسية هشة ولا تتمتع بتماسك داخلى كافى والوعى والتقاليد السياسية مازالت تحتاج لمزيد من الرعاية ، لذلك موضوعياً النظام الرئاسى هو الأقرب لتلبية إحتياجات واقع حال البلاد الراهن وتجنيبها لحد كبير الهزات والفراغ السياسى الذى يحدثة الصراع على السلطة .

 

يناقش الجزء الثانى الموضوعات التالية
1) النظام الرئاسى و اثرة على تسريع وتائر التنمية والإقتصادية .
2) النظام الرئاسى و أثرة على الواقع الدولى
3) خاتمة

العودة لقمة الصفحة